اختطاف العمل الخيري

أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

أ.د/ محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف

     لا شك أن جماعات الإسلام السياسي والجمعيات التي تتبعها قد نجحت في العقود الماضية في اختطاف العمل الخيري في مصر وفي كثير من دول العالم العربي , وحتى في بعض المجتمعات الغربية , وأنها احترفت هذا العمل احترافًا كبيرًا , وبنت لها قواعد وركائز واسعة الانتشار , وربطت أكثر أعضائها والمستفيدين من مشروعاتها برباط وثيق من المصالح ، وبما يجعل محاولة الانفكاك منها أو عنها خسارة لبعض هذه المصالح والمنافع إن لم يكن خسارة لها كلها , مما يجعل المنتمي إليها يفكر ألف مرة ومرة قبل مجرد التفكير في الخروج من براثنها .

      ولا شك أيضا أن جماعات الإسلام السياسي والجمعيات التابعة لها قد استخدمت  هذا العمل الخيري والاجتماعي استخدامًا سياسيًا واضحًا لخدمة أغراضها السياسية أو الانتخابية أو الأيدولوجية , ولا يجادل في ذلك إلا مغيب أو منتفع .

      وكما طالبنا مرارًا وتكرارًا بالتأكيد على عدم استخدام الخطاب الديني استخدامًا سياسيًا فإننا نؤكد وبكل حزم وحسم على خطورة استخدام العمل الخيري استخدامًا سياسيًا , فالأمر هنا أخطر , لأنه يتعلق بالمصالح الدنيوية العاجلة , وقد يتعلق بالحاجات الضرورية والاحتياجات المعيشية الأساسية لشريحة واسعة من المجتمع , لا تملك من الوعي والثقافة ما يؤهلها لفهم ما وراء ما يقدم لها من مساعدة وقد لا تدرك أن بعض هذه المساعدات رشى سياسية أو رشى انتخابية , أو توطئة لهذه الرشى .

        وقد يكون بعض هؤلاء المستفيدين معذورين بعدم الوعي أو بالحاجة وعدم توفر البديل , ومن ثمة يتعين على جهات عديدة أن تسابق الزمن في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين جميعًا , والعمل على إخراجهم من تحت خط الفقر إلى الحد الأدنى من الحياة الآمنة المستقرة اقتصاديًا ومعيشيًا , والعمل على توفير فرص عمل مناسبة ومتنوعة تؤدي إلى رفع مستوى معيشة هذه الأسر , وأن تتضافر المؤسسات الدينية والدعوية والفكرية والثقافية والإعلامية للقيام بدور التوعية والتبصير والرصد والإسهام في حل المشكلات أو وضع اليد على حلها على أقل تقدير .

       ومن الجهات التي تسابق الزمن في ذلك و ينبغي أن تواصل العمل فيه وزارتا التضامن الاجتماعي والتموين , سواء من خلال معاشات التضامن الاجتماعي وما في حكمها من برامج كبرنامج كرامة وبرنامج تكافل , أو دور وزارة التموين في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للفقراء وغير القادرين , مع التركيز في برامج الدعم وتوزيعه على مستحقيه الحقيقيين في خطتها الراهنة .

         ثم يأتي دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني , وهنا نؤكد أن دور  هذه الجمعيات إنما هو دور مكمل للعمل الرسمي ولا غنى عنه , غير أن هذا العمل يجب أن يخضع لفحص مستمر ومتابعة مستمرة , وأن يخضع للرقابة المالية الصارمة من جميع الجهات الرقابية سواء الرقابة الإدارية أم الجهاز المركزي للمحاسبات , أم مباحث الأموال العامة وسائر الجهات الرقابية شأنه شأن المال العام وأشد , بل إنني أطالب أيضا أن يكون لوزارة المالية رقابة ما على موارد ومصارف هذه الجمعيات في إطار ما يخدم المصلحة الوطنية ويخدم الفقراء خدمة حقيقية , كي لا توظف هذه الأموال لصالح جامعيها والقائمين عليها لا المجموع لهم من المستحقين الحقيقيين .

          ونؤكد على ضرورة عدم استغلال حوائج الفقراء والمتاجرة بها وبيان أن ما يصرف لهم إنما هو حقهم على المجتمع ,  وهو حقهم في مال الله عز وجل , يقول الإمام على (رضي الله عنه ) : إن الله عز وجل قسم أقوات الفقراء في أموال الأغنياء فما جاع فقير إلا بشح غني , فإن وجدت فقيرًا جائعًا فاعلم أن هناك غنيًا ظالمًا , وقد حذر الإسلام من كنز المال وعدم صرفه في مصارفه الشرعية , فقال سبحانه وتعالى : ” وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ  يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ” ( التوبة : 34-35 ) ,

          على أن الأمر يتطلب من الوطنيين المخلصين ألا يكونوا أقل همة من المستفيدين المنتفعين المتاجرين بالدين , وأن يضاعفوا الجهد في عمل الخير , من باب أن الدالّ على الخير كفاعله , وأن خدمة الناس وقضاء حوائجهم مما عظم الله عز وجل له الأجر والثواب في الدنيا والأخرة , يقول نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) : ” إن لله عبادًا اختصهم بقضاء حوائج الناس حببهم في الخير وحبب الخير إليهم إنهم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة ” .

         وأطالب بإعادة النظر في صلات القرابة بين أعضاء الجمعيات التي هي بمثابة جمعيات لعائلات , فكثير من الدول المتحضرة لا تسمح للقرابات من الدرجة الأولى والثانية أن يكونوا أعضاء في جمعية واحدة , ولو امتد الأمر إلى الدرجة الثالثة لكان أولى, دفعًا لتضارب أو تداخل أو تشابك المصالح .

مقالات ذات صلة